اعرف معلوماتك الدينية مع ألغاز إسلامية صعبة

الزراعة في الجزائر هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث توفر فرص عمل للكثير من السكان، ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه الزراعة في الجزائر عددًا من التحديات، مثل الجفاف والتصحر وانخفاض الإنتاجية، مما يؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.

الزراعة في الجزائر: الواقع والتحديات والمستقبل

الإمكانات الزراعية في الجزائر

حاولت الجزائر منذ الاستقلال تحسين الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة، لم تحقق الجزائر هذا الهدف بعد، إذ لا تزال تستورد 50٪ من القمح والحليب والسكر، كما أثر هذا في القطاع الصناعي بالجزائر.

1/ الأراضي الزراعية الجزائرية:

1.  مساحة الأراضي المستغلة للزراعة قليلة في الجزائر، قدرت سنة 1998 بحوالي 8.2 مليون هكتار. 
2.  نسبة الأراضي المستغلة للزراعة في الجزائر %3.4 من مجموع المساحة الكلية للبلاد، أي 7.5 مليون هكتار من هذه المساحة قابلة للحرث. 
3. أما المساحة التي تصلها شبكة الري فبلغت 000 625 هكتار سنة 2013.

2/ المياه:

1.  يلتقى التراب الوطني الجزائري سنويا ما يقارب 14 مليار متر مكعب من الأمطار، غير منتظمة السقوط سواء من حيث كميتها أو من حيث عدد أيام تساقطها في السنة. 
2.  لا يتم استغلال من الأمطار في الجزائر إلا 1.5 مليار متر مكعب فقط. 
3. أما المياه الجوفية فلا يستغل منها إلا %70 في الشمال، و %25 منها في الجَنُوب.

3/ التربة:

1. توفر السهول الساحلية والأحواض الداخلية تربة خصبة غنية بالمواد العضوية، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهطول الأمطار ودرجة الحرارة.
2. عندما تسافر جنوبًا، تفقد الأرض خصوبتها، وتصبح هشة، وتصبح ناقصة في العناصر الغذائية للنبات.
3. كثيرا ما يتعرض للتصحر أو غزو الرمال، وتتلاشى التربة السوداء تدريجيا من الشرق إلى الغرب.
4. تختلط التربة الحمراء مع التربة المحلية من وقت لآخر.

4/ الظروف المناخية:

1.  بالرغْم أن مناخ البحر الأبيض المتوسط يتيح إمكانية تنوع الإنتاج الفلاحي، فإنه يطرح صعوبات جمة للمزارعين مثل تذبذب الأمطار.
2. تكون الصقيع الذي يحدث ضررا بالغة للمحاصيل الزراعية، وقد تمتد فترته إلى أكثر من 50 يوما في بعض المناطق الداخلية. 
3. أما الرياح الجافة و الحارة الجنوبية فتكون أضرارها كارثية أحيانا على الزراعية. 
4. من الصعب استغلال الأراضي الزراعية في الجَنُوب إلا إذا توفرت إمكانية الري.

الإصلاح الزراعي في الجزائر

يوجد في الجزائر عدد من التنظيمات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتطويرها منذ استقلالها. منذ عام 1963، أنشأت الحكومة الجزائرية عددًا من التنظيمات الزراعية، التي تهدف إلى استغلال عقلاني للموارد الطبيعية والبشرية واستغلال التعداد السكان الضخم.

1. التسيير الذاتي  self management: في 23 مارس 1963، صدر قانون الإدارة الذاتية،  الذي تضمن الأراضي التي تركها المعمرون شاغرة، التي تغطي 2.4 مليون هكتار وتتركز في المقاطعة التلية، يركز أسلوب الإدارة هذا على منح الموظفين الاستقلالية في إدارة المزارع.
2. الثورة الزراعية agricultural revolution:هدف هذا التنظيم الذي وضع حيز التطبيق في 8 نوفمبر 1971 هو إعادة توزيع الأراضي الزراعية . و تحديد الملكيات الكبيرة، و تطبيق مبدأ الأرض لمن يخدمها، بهدف تغيير علاقات الإنتاج التي كانت تقوم على نظام الخماسة.
3. قانون استصلاح الأراضي الزراعية land reclamation projects: يتناول التشريع الصادر في 13 أوت 1983 استصلاح الحقول الزراعية وشراء العقارات الزراعية في المناطق الجنوبية، والهضاب المرتفعة بهدف تشجيع المزارعين على استصلاح المزيد من الأراضي غير المنتجة.
4. المستثمرات الفلاحية agricultural investors: اتخذ قانون 8 ديسمبر 1987،  الذي ينص على إعادة تنظيم و استغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة، هذه الخطوة تمكن المزارعين من العمل في أراض تابعة للدولة (الإدارة الذاتية والثورة الزراعية).
5. في عام 2000، أصدرت الحكومة الجزائرية قانون إصلاح زراعي جديد، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي. وقد تضمن هذا القانون عددًا من الإجراءات، منها:

• التوسع في مشاريع الري الحديثة.
• دعم المزارعين من خلال برامج التمويل والتدريب.
• تطوير تقنيات زراعية جديدة.

حققت الإصلاحات الزراعية في الجزائر بعض النتائج الإيجابية، حيث أدت إلى زيادة إنتاجية بعض المحاصيل، مثل القمح والشعير. كما أدت إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام الإصلاح الزراعي في الجزائر.

محاصيل الجزائر الزراعية

إنتاجية الزراعة في الجزائر متنوعة، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية، مما يجعله يتغير من سنة إلى أخرى، ولذلك سجل نموا ضئيلا في السنوات الأخيرة.

1/ الحبوب في الجزائر:

•  تشغل الحبوب بجميع أنواعها، وهي المحصول الزراعي الرئيسي في الجزائر.
• 3.04 مليون هكتار أو 46٪ من الأراضي المزروعة بالمنطقة الشِّمالية شمال خط المطر 400 مم.
• تتوزع في السهول الداخلية والساحلية، الإنتاج مضطرب اعتمادًا على تقلب هطول الأمطار.

2/ الزيتون في الجزائر:

 تبلغ مساحتها 164 ألف هكتار وتتوزع على 5 ولايات:

• بجاية التي تضم 30.8% فقط. 
• تيزي وزو. 
• البويرة.
•  جيجل.
• سطيف ويقدر إجمالي عدد الأشجار المزروعة بـ 24.6 مليون شجرة.

3/ الحمضيات في الجزائر:

•  تتركز في الشريط الساحلي وتقدر مساحتها بـ: 368 59 هكتار أي ما يعادل 8٪ من إجمالي مساحة الزراعة الدائمة.  
• بلغ الإنتاج في عام 2003 حوالي 5.6 مليون قنطار، أي إنتاج 99 قنطار للهكتار، وتضم الولايات:

1. البليدة.
2. الشلف.
3.  معسكر.
4. غليزان لوحدها 55% من مساحة الحمضيات.

4/ النخيل في الجزائر:

•  تتركز معظم واحات نخيل التمر في الصحراء الشِّمالية الشرقية.
• وتقدر بحوالي 15.4 مليون نخلة منتشرة في 17 ولاية.
• في عام 2003 أنتجت حوالي 4.9 مليون قنطار من مختلف الأنواع، أهمها دقلة نور التي تمثل 49٪ من إنتاج التمور.
• ودقلة البيضاء التي تأتي في المرتبة الثانية، 30.1٪ من إجمالي الإنتاج.
• تحتل ولاية الوادي المرتبة الأولى في إنتاج دقلة نور.

5/ المزروعات الصناعية في الجزائر:

• أهمها الطماطم والتبغ والبنجر السكري، خصصت لها أخصب الأراضي. 
• توزعت في السهول الساحلية والأحواض الداخلية على مساحة تبلغ حوالي 39164 هكتاراً. 
• انتشرت زراعة الطماطم لتندمج في الواحات، في بعض المناطق الجنوبية مثل أدرار.

6/ صيد الأسماك في الجزائر:

• تطل الجزائر على ساحل يبلغ طوله 1200 كم، لكن الإنتاج يتناقص من 7201058 طناً عام 1995 إلى 170.898 طناً عام 1999.
• وتشير الدراسات التقديرية إلى أن الثروة السمكية المتوفرة على الساحل الجزائري كبيرة.
•  تم إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري من أجل التخطيط والاستثمار ودعم المنتجين في 36 ميناء صيد.

7/ الموارد الغابية في الجزائر:

• تحتضن الجزائر ثروة غابية تقدر بنحو 4100000 منطقة غابات، منها 1700000 هكتار من الغابات.
• تعتزم الوصول إلى مساحة 5 ملايين هكتار من الغابات.
• بهدف مكافحة التصحر والانتقال إلى "الاقتصاد الأخضر" بواسطة تنمية موارد الغابات.
• تم تطوير أدوات الإدارة المستدامة لموارد الغابات الطبيعية للمساهمة في التنمية بواسطة الانفتاح على اقتصاد الغابات.
• وتم إنشاء غابات ترفيهية واستغلال مناطق معينة بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

8/ العسل في الجزائر:

• تضاعف إنتاج العسل في الجزائر خلال السنوات العشر الماضية، بأكثر من 85 في المئة. 
• وصل إلى 74420 قنطارًا هذا العام 2020، بينما لا يتجاوز استهلاك الفرد 176 جرامًا سنويًا. 
• يوجد في الجزائر حاليا 51.539 مربي نحل مرخص لهم، و 6.1 مليون عملية تربية نحل ب المناطق الشِّمالية والجبال والسهوب وكذلك في المناطق الجنوبية.

مجهودات الدولة للنهوض بهذا القطاع الزراعي

1/ تمويل القطاع الزراعي الجزائر:

 يظل مَصْرِف الزراعة والتنمية الريفية الشريك الرئيسي في القطاع الزراعي، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط شروط الحصول على القروض، و يمنح المصرف العديد من الامتيازات بواسطة خفض سعر الفائدة على القروض المستخدمة في حملات الحرث والبذر، أو زراعة البقول.

تضمن الدولة أدنى سعر لبعض المواد الزراعية كالحبوب وبعض المحاصيل الصناعية ، و تمنح الدولة عدة امتيازات في المجال الضريبي لكافة الأنشطة الزراعية، مثل الإعفاء من كافة العمليات الزراعية المتعلقة باستصلاح الأراضي، ومد شبكة الري، وكذلك المحاصيل الحيوية مثل الحبوب والبقول والمحاصيل الصناعية من دفع الضرائب.

2/ تحديث العتاد الفلاحي الجزائري:

• يعتبر نقص المُعِدَّات الزراعية العقبة الرئيسية أمام جهود تطوير الزراعة، مع أنّ تطوير المُعِدَّات الزراعية. 
• شملت في عام 1998 على 92400 جرار، 9178 آلة حصاد، 15684 آلة البذر و 146.950 آلة الحرث. 
• يصبح معدل مكينة القطاع الزراعي كما يلي: 1 جرار لكل 45 هكتار محروثة، 1 آلة حاصدة لكل 306 هكتار.

3/ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في الجزائر:

•  يعاني القطاع الزراعي أكثر من غيره من المشاكل والصعوبات التي تسببت في فقدان توازنه وإضعاف أدائه.
• ولهذا وضعت الدولة خُطَّة وطنية كوسيلة للتدخل لتفعيل التنمية الزراعية والريفية. 

هذه الخُطَّة هي جزء من استراتيجية متوسطة المدى تم وضعها للنهوض بالقطاع الزراعي وتهدف إلى:

1. استصلاح أراضي الجَنُوب.
2. بناء السدود.
3. تشجيع الاستثمار الفلاحي.
4. بناء معاهد فلاحية لتكوين يد عاملة مؤهلة.
5. تحديث وحدات الإنتاج الزراعي والوحدات المرتبطة بها.
6. استعادة المزيد من المناطق الزراعية والرعوية.
7. تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين.
8. تنمية المناطق الريفية لتقليل الفارق بين الريف والمدن.

مشاكل الزراعة في الجزائر

هذه التحديات تؤثر على الأمن الغذائي في الجزائر، حيث تجعل البلاد أكثر اعتمادًا على الاستيراد من الخارج، كما أنها تؤثر على الاقتصاد الجزائري، حيث تساهم الزراعة بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

تواجه الزراعة في الجزائر عددًا من التحديات، منها:

المشاكل الطبيعية التي يعاني منها القطاع الفلاحي في الجزائر

1. قلة الأراضي الزراعية.
2. تذبذب سقوط الأمطار.
3. ظاهرة التصحر.
4. الصقيع.
5. الجفاف الذي يسود بعض المواسم الفلاحية إضافة إلى مخاطر التلوث البيئي في الجزائر.

المشاكل البشرية التي يعاني منها القطاع الفلاحي في الجزائر

1. قلة اليد العاملة و هروبها من القطاع الفلاحي إلى الصناعي و الخِدْمَات.
2. اليد العاملة الغير خبيرة.
3. قلة اليد العاملة المؤهلة.
4. الزحف العمراني.

المشاكل المادية التي يعاني منها القطاع الفلاحي في الجزائر

1. نقص العتاد الفلاحي.
2. نقص رؤوس الأموال.
3. نقص الأسمدة.

حلول الزراعة في الجزائر

من أجل مواجهة تحديات قطاع الزراعة في الجزائر، تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنفيذ عدد من السياسات والبرامج، منها:

1. التوسع في مشاريع الري: تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع الري الحديثة لتوفير المياه اللازمة للزراعة.
2. دعم المزارعين: تقدم الحكومة الدعم المالي والتدريب للمزارعين، بهدف تحسين الإنتاجية.
3. البحث والتطوير: تدعم الحكومة الأبحاث الزراعية، بهدف تطوير تقنيات زراعية جديدة أكثر إنتاجية.
4. التكيف مع التغير المناخي: تعمل الحكومة على تطوير تقنيات زراعية تكيفية للتعامل مع آثار التغير المناخي.

هذه السياسات والبرامج تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في الجزائر، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

قائمة سدود الجزائر

• سد غريب.
• سد جرف التربة.
• سد فم الغرسة.
• سد قدارة.
• سد وادي الفضة.
• سد بريزينية.
• سد شافية.
• سد حمام دباغ.
• سد بوحنيفية.
• سد لدارت.
• سد القصب.
• سد بني هارون.
• سد قرقان.
• سد سارنو.
• سد القنيطرة.
• سد بن خدة.
• سد بوكردان.
• سد بني بهدل.

أكبر سد في الجزائر

أكبر السدود هو سد بني هارون الموجود بولاية ميلة بطاقة تخزين تقدر ب 960 مليون متر مكعب، والذي يستعمل في مَدّ السكان بالمياه الصالحة للشرب بقسنطينة و ميلة، و أصغرهم حسب الإحصائيات الزراعية فهو سد لدارت الموجود بولاية المدية بطاقة تخزين تقدر 9 مليون متر مكعب، و الذي يستعمل في ري محيط بني سليمان.

الأمن الغذائي في الجزائر

يشير مصطلح الأمن الغذائي إلى توافر الغذاء للأفراد دون أي ندرة، عدّ أن الأمن الغذائي قد تحقق فعلًا عندما لا يكون الفرد خائفًا أو معرضًا للجوع، ويستخدم كمعيار لتلاقي نقص الغذاء أو الاضطراب المستقبلي بسبب عدة عوامل منذرة بالخطر، بما في ذلك الجفاف والحروب، وغيرها من القضايا التي تعيق الأمن الغذائي، وباختصار هو توفير الغذاء إنتاجا أو اللجوء إلى الاستيراد.

الثروة الحيوانية في الجزائر

الثروة الحيوانية وأهمها الماشية والأغنام، تمثل 26٪ من الدخل الزراعي في الجزائر، وتربى في المقام الأول في المناطق الريفية بالجزائر، ثم هناك تربية الأبقار، التي تتلقى الكثير من الدعم من أجل تعزيز إنتاج منتجات الألبان في البلاد، مع أنّ إمكانات السواحل الجزائرية وثرائها بالثروات السمكية، ورغم جهود الدولة، لا يزال إنتاج الصيد البحري بعيدًا عن الوفاء بالوعود المعلقة عليه.

وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيا من حيث ثروة الأغنام، بعد السودان بنسبة 10.5 في المئة والثامنة من حيث الماعز والإبل، بنسبة 3.4 و 1.7 في المئة على الترتيب.

وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية في "الثروة الحيوانية" بعد السودان بنسبة 5.10 في المئة و 14.10 في المئة، من ثروة العالم العربي من الأغنام، تليها سوريا والصومال والسعودية وموريتانيا وتونس، فيما توزعت النسب المتبقية على باقي الدول العربية.

تعديل المقال