 |
| كيف احتلت ألمانيا المركز الأول في الاقتصاد الأوروبي؟ |
كيف أعيد بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية
في البداية، سعى الحلفاء إلى معاقبة ألمانيا على دورها في الحرب، وفرضوا عليها شروطًا قاسية في مؤتمر بوتسدام عام 1945. وتضمنت هذه الشروط إزالة جميع الصناعات الحربية الألمانية، ودفع تعويضات ضخمة، وحل الجيش الألماني.
ومع ذلك، سرعان ما أدركت الدول الغربية أن إعادة بناء ألمانيا أمر ضروري لاستقرار أوروبا. وبدأ الحلفاء في تقديم المساعدات المالية والفنية لألمانيا، وساعدوها في إعادة بناء البنية التحتية والصناعات.
لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في إعادة بناء ألمانيا. وقدم برنامج مارشال، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان عام 1948، مساعدات مالية كبيرة لألمانيا الغربية. كما ساعدت الولايات المتحدة في إنشاء خطة مونترو، التي ساعدت في إعادة بناء الاقتصاد الألماني.
ولعبت ألمانيا نفسها دورًا مهمًا في إعادة بنائها. وعمل الألمان على إعادة بناء بلادهم بجد ومثابرة، وساهموا في إعادة إعمارها. وكانت إعادة بناء ألمانيا عملية ناجحة إلى حد كبير. وسرعان ما تحولت ألمانيا من دولة مدمرة إلى قوة اقتصادية كبرى.
عوامل قوة الاقتصاد الألماني
تعتمد السياسة الاقتصادية الألمانية على مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو خليط دقيق من الاشتراكية وحرية الأفراد. يركز هذا المفهوم على أهمية دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص، ليس فقط في الحصول على الوظائف، بل في التأهل لتلك الوظائف من ناحية الحصول على التعليم والتدريب اللازمين.
تشمل السياسة الاقتصادية الألمانية أيضًا تركيزًا قويًا على الصادرات. ألمانيا هي أكبر مصدر في العالم للسيارات والمواد الكيميائية والآلات والمعدات الصناعية. تسعى الحكومة الألمانية إلى الحفاظ على هذا التوجه نحو التصدير، والذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا
اقتصاد السوق الاجتماعي هو نظام اقتصادي يجمع بين مزايا اقتصاد السوق الحر والاشتراكية. ويتميز هذا النظام بالخصائص التالية:
- الاقتصاد الحر: يسمح اقتصاد السوق الاجتماعي للشركات الخاصة بالعمل بحرية، ويعتمد على المنافسة في تحديد الأسعار.
- التدخل الحكومي: يتدخل الحكومة في الاقتصاد لضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتوفير الخدمات الاجتماعية.
- العدالة الاجتماعية: يسعى اقتصاد السوق الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، مثل التعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.
ويعتبر اقتصاد السوق الاجتماعي النظام الاقتصادي السائد في ألمانيا. وقد ساعد هذا النظام على جعل ألمانيا واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا
- الجودة العالية للمنتجات والخدمات الألمانية: تشتهر ألمانيا بجودة منتجاتها وخدماتها. وهذا يرجع إلى التركيز على الابتكار والبحث والتطوير في الشركات الألمانية.
- العمالة الماهرة والمدربة: تتمتع ألمانيا بعمالة ماهرة ومدربة جيدًا. وهذا يرجع إلى نظام التعليم العالي الألماني، الذي يركز على المهارات التطبيقية.
- البنية التحتية المتطورة: تتمتع ألمانيا ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك الشبكة الكهربائية والطرق السريعة والمطارات. وهذا يسهل عملية التجارة والنقل في ألمانيا.
- التعاون بين القطاعين العام والخاص: تتعاون الحكومة الألمانية والشركات الألمانية بشكل وثيق لتحقيق أهداف مشتركة. وهذا يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا.
واليوم، يواجه اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف العمالة وشيخوخة السكان. ومع ذلك، فإن هذا النظام الاقتصادي لا يزال يشكل أساس الاقتصاد الألماني القوي.
القطاع الخاص الألماني
يلعب القطاع الخاص الألماني دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الألماني. ويعمل حوالي 70٪ من إجمالي القوى العاملة الألمانية في القطاع الخاص. ويتمثل القطاع الخاص الألماني في مجموعة متنوعة من الشركات، من الشركات الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات. وتشمل القطاعات الرئيسية للقطاع الخاص الألماني:
- الصناعة: تلعب ألمانيا دورًا رائدًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والهندسة والكيمياء والطاقة.
- الخدمات: يشمل قطاع الخدمات مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والمالية والسياحية.
- التجارة: يلعب القطاع التجاري دورًا مهمًا في ربط المنتجين والمستهلكين.
نجاح القطاع الخاص الألماني
- التركيز على الابتكار: تستثمر الشركات الألمانية بكثافة في البحث والتطوير. وهذا يساهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة وتحسين الكفاءة.
- العمالة الماهرة والمدربة: ألمانيا تمتلك عمالة ذات مهارات عالية وتدريب احترافي. وهذا يرجع إلى نظام التعليم العالي الألماني، الذي يركز على المهارات التطبيقية.
- بيئة الأعمال المواتية: توفر الحكومة الألمانية بيئة أعمال مواتية للشركات الخاصة. وهذا يتضمن اللوائح الحكومية البسيطة والضرائب المنخفضة.
ويواجه القطاع الخاص الألماني بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف العمالة وشيخوخة السكان. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يظل قوة اقتصادية رئيسية في ألمانيا.
وفي الآونة الأخيرة، ركز القطاع الخاص الألماني على قضايا الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وتعمل الشركات الألمانية على تطوير منتجات وخدمات أكثر استدامة، وتقليل تأثيرها البيئي، ودعم المجتمع المحلي.
سوق العمل الالماني
- يتحسن سوق العمل في ألمانيا - job market in germany بشكل مرتفع، لا سيما في السنوات الأخيرة.
- يعمل بحيوية ملحوظة، مما يجعلها واحدة من دول الاتحاد الأوروبي - european union gdp. ذات معدلات التوظيف الأعلى.
- معدلات البطالة في ألمانيا منخفضة جدًا أيضًا عند مقارنتها بنظيراتها الأوروبية، عند 3 ٪ فقط. وهي نسبة متواضعة جدًا مقارنة بنظيراتها الأوروبية.
- يرجع ذلك إلى اعتماد ألمانيا لنظام التأهيل المهني - professional qualifications list. قبل الانضمام إلى job market in germany.
- يعني أن الحكومة تعلم الشباب قبل وضعهم في القِوَى العاملة.
- يؤدي إلى زيادة المعروض من العمالة الماهرة والمتخصصة في جميع الصناعات.
خصائص قوة الاقتصاد الألماني
- قد يعتقد البعض أن الاقتصاد الالماني - german economy هو الأقوى في أوروبا لمجرد أنه متنوع. في حين أن هذا يكفي لوضع الاقتصاد العالمي - international economics and management في المقدمة. لكن التفوق يرجع إلى قوة الإبداع والاختراع. فانتعاش الاقتصاد الألماني يمثل قوة الإبداع والابتكار.
- يتفوق الاقتصاد الألماني في تقديم أحدث التقنيات وأكثرها إبداعًا وابتكارًا.
- يُعرف الاقتصاد الألماني - german economy بقوته المبتكرة واتجاهاته التصديرية القوية. لا سيما في القطاعات الأكثر رواجًا مثل السيارات، ومعدات وأدوات الصناعة الكيماوية، والتكنولوجيا العلاجية والطبية.
- من حيث البحث والتطوير والابتكار، حقق الاقتصاد الألماني مِيزة تنافسية عالمية في هذا المجال. حيث استثمر ما مجموعه 104.8 مليار يورو في هذا المجال.
- تتقدم ألمانيا نحو الرقمنة الاقتصادية - economic digitization وتواكب أحدث الأنظمة الذكية والإلكترونية. والأمن السيبراني. والتجارة الإلكترونية والتسوق بمعرفة عالية تعتمد على كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا.
ما هي طبيعة الاقتصاد الألماني؟
1- ارتفاع نسبة التصدير
ألمانيا هي واحدة من أكبر المصدرين في العالم، مع الصين والولايات المتحدة. بلغ إجمالي صادرات السلع الألمانية 1278.9 مليار يورو في عام 2017. وارتفع إجمالي نسبة الصادرات بنحو 40٪، مع نمو القطاع الصناعي بأكثر من 50٪.
2- يلعب القطاع الصناعي دورًا حيويًا
يساهم القطاع الصناعي الألماني بنسبة 22.9 في المئة من إجمالي القيمة المضافة، وهو الأكبر بين دول مجموعة السبع. تعد صناعة الطائرات والصناعات الكهربائية وبناء الآلات والصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات الصناعية نشاطًا.
3- أداء قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة
تقع الأعمال التجارية المتوسطة في قلب الاقتصاد الألماني. تشمل هذه الفئة الشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو وأقل من 500 موظف. تمثل هذه الشركات 99.6 ٪ من جميع الشركات الألمانية.
مع أنّ حقيقة أنهم من بين أفضل الشركات في العالم في قطاعاتهم. فإن أكثر من 1000 منهم معروفون باسم "الأبطال الخفيين - hidden heroes"، حيث غالبًا ما يكونون غير معروفين للجمهور.
4- الشفافية الاقتصادية
تعد ألمانيا أكثر الاقتصادات انفتاحًا بين دول مجموعة السبع. من حيث مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي (BIP). حيث تبلغ نسبة التجارة الخارجية، وهو مجموع الصادرات والواردات.
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط 84.4٪. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة هذه النسبة هي 26.7٪.
5- ارتفاع معدلات التشغيل
ألمانيا على وشك الوصول إلى العمالة الكاملة، تجاوز عدد العاطلين عن العمل 2.2 مليون في يونيو 2018. هذا هو أدنى رقم منذ استعادة توحيد ألمانيا. تعد volkswagen group (642000 موظفًا على مستوى العالم) وdeutsche post aktie (519000).
وروبرت بوش (402000) ومجموعة شوارتز (تجارة 400000) وسيمنز أكبر أرباب العمل الألمان (372000).
6- أروع المعارض والمعاهد الاقتصادية الألمانية
من حيث إقامة وتنظيم المعارض الدولية، فإن ساحة المعارض الألمانية لا مثيل لها في العالم. تستضيف ألمانيا ثلثي جميع الأحداث الدولية الكبرى في هذا القطاع. يقدر عدد الحاضرين لحوالي 150 معرضًا دوليًا كل عام بحوالي 10 ملايين.
"تحتل ألمانيا موقع الصدارة في المعارض التجارية، حيث تعقد في ألمانيا حوالي ثلثي المعارض التجارية الرائدة بالعالم في مختلف المدن الألمانية".
في مواجهة أزمة كورونا ما سر التفوق الألماني؟
- من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا. من مستويات ما قبل فيروس كورونا في منتصف عام 2022، وفقًا لمسودة بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بقيادة وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير.
- تشير حالة الاقتصاد العالمي والقدرة الإنتاجية الكامنة والمؤشرات المبكرة إلى مزيد من التعافي للاقتصاد الألماني. وفقًا لمسودة التقرير الاقتصادي السنوي للوزارة.
- كما صرحت أنه من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يرفع نسبة الدين. إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72.5٪.
- في وقت تنفق فيه برلين مليارات اليورو لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.
- بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، عانى اقتصادا ألمانيا والولايات المتحدة من انخفاضات كبيرة.
- في الربع الثاني من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 10.1 في المئة. بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 32.9 في المئة.
- مما وضعه في حالة ركود اقتصادي. من ناحية أخرى، تشير الإشارات الإيجابية التي أبلغ عنها الطرفان. إلى عودة مطردة إلى الانتعاش.
- بسبب القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 10.1 في المئة. في الربع الثاني من عام 2020، لكن الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد في تحسن.
- من ناحية أخرى، دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود في الربع الثاني من العام، مع خسارة قدرها 32.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.